2 months ago
نواب البرلمان يقدمون طلب إحاطة حول قضايا العمالة غير المنتظمة
قام النائب بتوجيه سؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، ووزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعي، حول أوضاع العمالة غير المنتظمة، وذلك وفقًا لأحكام المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
العمالة غير المنتظمة
أشار النائب إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم مختلف فئات المجتمع، إلا أن العمالة غير المنتظمة تستوجب مزيدًا من الاهتمام والدعم، في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها، حيث تسعى هذه الفئة لتلبية احتياجاتها الأساسية ومتطلبات حياتها اليومية.
تضمن سؤاله البرلماني عدة استفسارات مهمة، من بينها:
ما هي خطة وزارة العمل لإجراء حصر دقيق للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية؟
وما هو حجم الدعم المخصص لهذه الفئة؟ وما هي آليات تحديث قواعد البيانات الخاصة بهم بشكل دوري؟
دور وزارة التضامن الاجتماعي
كما تساءل عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في توسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من العمالة غير المنتظمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، دون الإخلال بالتزامات الدولة تجاه الفئات الأخرى.
فيما يتعلق بدور وزارة المالية، طلب توضيح مدى الدعم المالي المقدم للعمالة غير المنتظمة، وإمكانية تخصيص بنود ثابتة في الموازنة العامة للدولة لزيادة الدعم الموجه لهذه الفئة، لتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية والاستقرار المعيشي لهم.
دعم العمالة غير المنتظمة
أكد النائب على أهمية كتابة الإجابة على السؤال البرلماني، وفقًا لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشددًا على أن دعم العمالة غير المنتظمة يمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
نواب البرلمان يقدمون طلب إحاطة حول قضايا العمالة غير المنتظمة #العمالة_غير_المنتظمة #مجلس_النواب #العمل #الاقتصاد #التضامن_الاجتماعي
0
0
0
0